نبذة عن المكتب

شعبة مراجعة الحسابات هي أكبر شعبة في مكتب المفتش العام وتتكون من 200 من المدققين المهرة ومحللي البرامج والإحصائيين وغيرهم من الموظفين التنفيذيين. وتجري شعبة مراجعة الحسابات، من خلال موظفيها متعددي التخصصات، عمليات تدقيق أداء برامج وعمليات الوزارة وتشرف على عمليات تدقيق سنوية لأكثر من 35 مليار دولار من نفقات الإدارة. كما تُجري الشعبة أيضًا عمليات تدقيق للكيانات الخارجية التي تتلقى تمويلًا من الوزارة من خلال عقودها وبرامج المنح المختلفة. وتساعد عمليات التدقيق هذه الوزارة بشكل كبير في جهودها لمنع الإهدار والاحتيال وإساءة الاستخدام، وتعزيز الاقتصاد والكفاءة في عملياتها. يعتمد برنامج الرقابة القوي الخاص بالشعبة في المقام الأول على التقييمات القائمة على المخاطر لعمليات الوزارة، بالإضافة إلى الولايات القانونية وطلبات الكونجرس والأحداث الجارية والتحديات التي تواجه الإدارة العليا وتحديات الأداء كما يحددها مكتب المفتش العام كل عام.

تحقق شعبة التحقيقات في الانتهاكات المزعومة لقوانين الاحتيال وإساءة الاستخدام والنزاهة التي تحكم موظفي وزارة العدل وعملياتها والجهات المستفيدة من المنح والمتعاقدين. ويقوم الوكلاء الخاصون في شعبة التحقيقات بإعداد قضايا للملاحقة الجنائية أو المدنية أو الإجراءات الإدارية.

تتلقى شعبة التحقيقات وتعالج الشكاوى المتعلقة بالاحتيال والإهدار وإساءة الاستخدام وسوء السلوك من قبل موظفي وزارة العدل والمتعاقدين والجهات المستفيدة من المنح وأطراف خارجية أخرى؛ وتفتح تحقيقات؛ وتقوم بالاعتقالات. وقد أسفرت تحقيقاتنا عن تعويضات جنائية ومدنية واسترداد أموال ومصادرة وغرامات وأموال أخرى تم تعقبها.

تزود شعبة التقييم والتفتيش المفتش العام بآلية بديلة لتخصصات التدقيق والتحقيق التقليدية لتقييم برامج وأنشطة وزارة العدل (الوزارة). ويؤدي الكثير من العمل إلى تقديم توصيات إلى صانعي القرارات لتبسيط العمليات، والحد من اللوائح غير الضرورية، وتحسين خدمة العملاء، وتقليل الإجراءات غير الكفؤة وغير الفعالة. بالإضافة إلى تقييم برامج الوزارة من خلال عمليات التفتيش الميدانية وتقييمات البرامج، تجري الشعبة مراجعات خاصة يطلبها المفتش العام أو الإدارة العليا بالوزارة والتي تنشأ فجأة وتحتاج إلى اهتمام فوري.

تجمع شعبة الرقابة والمراجعة بين مهارات المحامين والمحققين ومحللي البرامج والمساعدين القانونيين لإجراء مراجعات وتحقيقات خاصة في الادعاءات الحساسة المتعلقة بموظفي الوزارة وعملياتها. وغالبًا ما يتم إجراء المراجعات والتحقيقات التي تجريها شعبة الرقابة والمراجعة (O&R) بناءً على طلب المدعي العام أو كبار مديري الوزارة أو الكونجرس.

تنفذ شعبة تكنولوجيا المعلومات الرؤية والأهداف الإستراتيجية لمكتب المفتش العام في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال توجيه الدمج بين التكنولوجيا والعمليات التجارية، وإدارة الشبكات، وإعداد أجهزة وبرامج الكمبيوتر، والأمن السيبراني، وتطوير التطبيقات، وخدمات البرمجة، وصياغة السياسات، وغيرها من الأنشطة التي تدعم المهام.

تقدم شعبة الإدارة والتخطيط المشورة للمفتش العام بشأن السياسة الإدارية والمالية وتدعم مكونات مكتب المفتش العام من خلال تقديم الخدمات في مجالات التخطيط والميزانية والتمويل وضمان الجودة وشؤون الموظفين والاتصالات والمشتريات والمرافق، والاتصالات السلكية واللاسلكية والأمن والدعم العام.